التضامن تشدد الرقابة على دور الرعاية: فحوصات صحية إلزامية للعاملين وتوجه لاعتماد اختبارات نفسية
في إطار حرص الدولة على حماية الأطفال داخل دور الرعاية والأسر البديلة، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تطوير منظومة الإشراف والمتابعة، عبر تطبيق ضوابط صارمة تضمن السلامة الصحية والنفسية للأطفال، والعاملين القائمين على رعايتهم.
وكشف الدكتور علاء عبدالعاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن أن الحصول على شهادات صحية حديثة يُعد شرطًا أساسيًا لجميع العاملين بدور الرعاية، لا سيما من يتعاملون بشكل مباشر مع الأطفال، وعلى رأسهم العاملون بالمطابخ والطهاة.
وأوضح عبدالعاطي، خلال لقائه ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الشهادات الصحية تهدف إلى التأكد من خلو العاملين من أي أمراض قد تهدد صحة الأطفال، مؤكدًا أن فرق المتابعة التابعة للوزارة تقوم بمراجعة هذه الشهادات بشكل دوري، إلى جانب فحص أماكن إعداد الطعام والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية داخل المؤسسات.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر أوضاع دور الرعاية للتأكد من الالتزام الكامل بالمعايير المعتمدة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، سواء من الناحية الغذائية أو المعيشية.
وفي سياق متصل، أوضح مدير عام الرعاية المؤسسية أن الشهادات النفسية لم تكن ضمن الاشتراطات الإلزامية للعاملين بدور الرعاية خلال الفترات السابقة، إلا أن الوزارة تدرس حاليًا إدراج اختبارات نفسية ضمن المعايير المستقبلية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار النفسي داخل هذه المؤسسات.
وأضاف أن الأسر البديلة تخضع بالفعل لاختبارات نفسية معتمدة، من بينها اختبار الشخصية متعدد الأوجه، والذي يهدف إلى قياس مدى الاستعداد النفسي والقدرة على تربية الطفل في بيئة أسرية آمنة وسليمة.
وأكد عبدالعاطي أن وزارة التضامن الاجتماعي مستمرة في تحديث منظومة الكفالة والرعاية، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة لهم داخل دور الرعاية والأسر الكافلة.






